به گزارش قدس انلاین، اداره تحقیقات سازمان شفاف سازی عراق در ساعات پایانی روز جمعه (۳ مارس) با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که با دستیابی به شواهد تازه، دست داشتن شماری از مقامات ارشد دولت سابق در جنایت سرقت اموال در سازمان مالیات مشخص شده و در این راستا دادگاه کرخ دستور بازداشت و پیگرد چهار مقام بلندپایه را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش این احکام در حق وزیر دارایی سابق، رئیس دفتر نخست‌وزیر سابق، منشی مخصوص نخست‌وزیر سابق و مشاور سیاسی نخست‌وزیر سابق صادر شده است.

در این بیانیه نامی از این افراد آورده نشده اما پیشتر سندی منتشر شده بود که از حکم بازداشت برای «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی دولت الکاظمی، و «رائد جوحی» رئیس دفتر الکاظمی خبر می‌داد.

این بیانیه اتهام این افراد را «تسهیل دستیابی به مبالغ سرقت‌شده در سازمان امور مالیاتی» دانسته و از صدور حکم توقیف اموال منقول و غیر منقول آنان خبر داده است.

پرونده سرقت اموال در سازمان امور مالیاتی در اکتبر سال گذشته مطرح شد و خشم عمومی را در عراق در پی داشت.

بر اساس گزارش‌های رسمی صادرشده در این پرونده ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ در روندی پیچیده از سازمان امور مالیاتی اختلاس شده است.

دولت عراق از زمان تشکیل، پیگیری این پرونده را در دستور کار قرار داد و بخشی از اموال را پس گرفت.

«مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر سابق عراق، نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که اطلاع از این موضوع و تحقیق درباره آن از زمان دولت وی آغاز شده است.